اعادة محاكمة مشعان الجبوري في 13 من الشهر المقبل

حددت السلطة القضائية الثالث عشر من الشهر المقبل موعدا لاعادة محاكمة
النائب السابق في البرلمان مشعان الجبوري، وفق المادة (316) من قانون
العقوبات، بعد اخلاء سبيله بكفالة ضامنة.
وذكر المتحدث الرسمي باسم مجلس القضاء الاعلى القاضي عبد الستار بيرقدار،
في بيان صحفي، تلقت "الصباح" نسخة منه: انه "ورد في وسائل الاعلام ان مشعان
الجبوري قد تمت تبرئته من القضايا المتهم بموجبها".
وأضاف "بعد الرجوع الى المحكمة الجنائية المركزية ظهر ان المتهم قد صدر ضده
حكم غيابي بالسجن لمدة 15 سنة وفق المادة 316 من قانون العقوبات، ونظرا
لتسليم نفسه أمام المحكمة الجنائية المركزية، وعملاً بأحكام المادة 244 من
قانون أصول المحاكمات الجزائية، فقد قدم اعتراضا على الحكم الغيابي الصادر
ضده".وكان مجلس النواب قد صوت في تشرين الأول عام 2006، على رفع الحصانة عن
النائب مشعان الجبوري بسبب اتهامات بالفساد الاداري والمالي، الا ان
الجبوري تمكن من الهرب الى خارج البلاد في حينها.وأكد بيرقدار، بحسب البيان
"أن محكمة الجنايات المركزية قررت قبول اعتراض المتهم شكلا والنظر في
الدعوة مجددا استنادا لأحكام الفقرة (ج) من المادة 345 من قانون أصول
المحاكمات الجزائية، وحددت يوم 13 ايار المقبل موعدا لمحاكمته مجددا عن
التهمة المسندة اليه وفق المادة 316 من قانون العقوبات واخلاء سبيله بكفالة
ضامنة لحضوره جلسات المحاكمة الوجاهية".
وأشار الى ان "محكمة الجنايات المركزية سوف تنظر في الدعوى وفي ضوء الأدلة
المقدمة المتوفرة وستصدر حكما اما بتأييد الحكم الغيابي الصادر ضده أو
تعديله أو الغائه وأن حكمها يكون قابلاً للطعن أمام محكمة التمييز
الاتحادية".