صحف بغداد تواصل اهتمامها بقضية منتظر الزيدي

:17: بغداد / اصوات العراق : واصلت صحف عراقية اهتمامها بحادثة الصحفي العراقي منتظر الزيدي الذي رمى الرئيس الامريكي المنتهية ولايته جورج بوش بفردتي حذائه، فيما دعت صحيفة اخرى إلى توخي الدقة في اختيار من يمثلهم في مجالس المحافظات.
وقالت صحيفة الدعوة (يومية تصدر عن حزب الدعوة الاسلامية تنظيم العراق) في مقالها الافتتاحي بعنوان ( المتاجرة بقضية منتظر الزيدي) إن “الفعل الذي قام به الزميل منتظر الزيدي دفع بالوان واشكال واطياف من الاشخاص والاحزاب والحركات والمؤسسات والمنظمات واللجان وحتى رؤساء دول للافادة من القضية لجهة الدعاية ضد سياسات الرئيس بوش في العالم باسره”.
واضافت الصحيفة “واخرون ارادوا الافادة لجهة المتاجرة بالقضية وتحقيق مكاسب دعائية وحتى انتخابية وللاسف فان بعضا من قوى العنف والارهاب والقمع الفكري حاولت ايضا ركوب الموجة والافادة من ذلك بوسائل شتى اعلامية وسياسية وحزبية”.
وكان منتظر الزيدي مراسل تلفزيون “البغدادية” العراقي قد رمي حذائه نحو جورج بوش رئيس الولايات المتحدة الأمريكية في بغداد إثناء مؤتمر صحفي مشترك مع المالكي مساء الاحد الماضي.
وأوضحت الصحيفة “الحمد لله لم تكن تلك التدخلات (طائفية) – على الاقل ان الصحفي الزيدي من ابناء مدينة الصدر – ومن اصول جنوبية وينتمي لمحافظتي الجنوب (الناصرية والعمارة) ومن ضمن الذين عملوا على خط المتاجرة بالموضوع محامو صدام.. حين ادلوا بدلوهم – كالعادة – وشكلوا فريقا برئاسة خليل الدليمي الذي لم ينجح في ابراز اي دليل حتى لو (تافه) يثبت براءة صدام من ملايين الجرائم التي ارتكبها بحق الشعب العراقي طوال 35 عاما وترك صدام معلقا بحبل المشنقة وهرب الى خارج البلاد ليهتف من هناك ضد العراق وشعبه”.
وخلصت الصحيفة إلى القول إن “القضية برمتها مثلت سلوكا شخصيا وقد تصرفت الحكومة العراقية بهدوء ودون انفعال وحولت الزميل الزيدي الى القضاء ليقرر مصيره اذ ان ما فعله يعد سلوكا مرفوضا – قضائيا – حتى لو كان اتجاه الحراك الشعبي يشير الى عدم رفضه.. وبالتالي فان محاكمته او العفو عنه او اطلاق سراحه امور متعلقة بالمؤسسة العراقية ولا دخل للبعثيين والتجار بذلك.. ابتعدوا من فضلكم”.
وفي السياق نفسه، قال باسم الشيخ رئيس تحرير صحيفة الدستور (يومية مستقلة) في مقالها الافتتاحي بعنوان ( قضية الزيدي امتحان للحكومة) “من الغريب ان يحاكم زميلنا منتظر الزيدي على وفق المادة 223 من قانون العقوبات العراقي المعدل رقم 111 لسنة 1969 وهي ذات المادة القانونية التي كان النظام السابق يعتمدها لزج العراقيين المناوئين له في غياهب السجون والمعتقلات ويتخذها حجة وسندا فيما يصدره بحقهم من احكام”.

واضاف الشيخ “ومثول منتظر امام المحكمة بالامس على هذا الاساس يعد انتكاسة للنهج الديمقراطي الذي ندعيه بل هو امر يشيع في نفوسنا الخشية من زيف الشعارات وبهتان دعواتنا للديمقراطية.. فالديمقراطية لا تعني كل فعل متاح امامك بل فحواها كيف ستعاملك دولة القانون على ذلك الفعل..؟”.
وأوضح أن “ما يمر به زميلنا الزيدي لا يدل على هذا النهج ابتداء من الضرب المبرح الذي تلقاه والضرر الجسدي والنفسي الذي اصيب به وليس انتهاء بآليات احتجازه والتحقيق معه او المادة الجزائية التي يحاكم على وفقها”.
وتابع “ومادمنا ندعي الديمقراطية يصير باطل علينا كل ما يسيء اليها فالتعكز على مواد قانونية بالية لاتجاري ما نحن فيه من متغيرات هو ارتداد شمولي الى الوراء وهو مأخذ غير جيد على اداء الحكومة لانها ومن خلال الاجراءات التي سلكتها في التعاطي مع القضية تتضح خروقات انسانية واخرى قانونية”.
وذكر رئيس تحرير الصحيفة “لقد كان من المفترض الا يعتدى على الزميل الضحية ولا يبقى في الاحتجاز اكثر من اربع وعشرين ساعة دون تقرير مصيره لاسيما وان الرأي العام العراقي لا يعرف للان من هو صاحب الشكوى ضده هل هو رئيس الوزراء ام امانة مجلس الوزراء..؟ واذا كان المتضرر الاول وهو الرئيس بوش قد تنازل عن حقه باقامة الدعوى اليس من الاجدر ان يحذو المالكي حذوه ويعادله بسماحته..؟”.
وخلص الشيخ إلى القول إن “قضية منتظر نبهت الى الكثير من المسائل المتداخلة والموروثة بكل مساوئها والتي تحتاج الى مراجعة سريعة حتى لا نجد انفسنا وقد اختلطت علينا الصورة لنصير نهب تجاذبات تمنعنا من التقدم الى امام”.
وفي سياق متصل، نشرت صحيفة دار السلام ( يومية تصدر عن الحزب الاسلامي العراقي الذي يتزعمه نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي) مقالا بقلم مواطن عراقي لم تذكر اسمه بعنوان (رسالة مفتوحة بلا عنوان) قال فيه “اختلفت رؤى الناس في قضية الصحفي منتظر الزيدي بين مؤيد ومعارض ومتفرج يرى ان اسلم المواقف ان يحتفظ براية لنفسه فلا يحسب على المؤيدين ولا على المعارضين وكافي خيره شره كما قول المثل”.
واضاف الكاتب “المؤيدون يرون ان ما قام به الصحفي الزيدي ليس الا ممارسة ديمقراطية لحرية التعبير لكن مع اختلاف الوسيلة ففي العالم الديمقراطي المتحضر يلقى الرئيس بالبيض الفاسد وبالطماطة وبالمياه القذرة في قضايا اقل من الاحتلال والقتل والدمار وانتهاك حقوق البشر”.
وأوضح “وربما تكون الوسيلة التي استخدمها الزيدي في التعبير عن معارضته للاحتلال هي الجديدة هذه المرة ولماذا جديدة وقد رأى هو وغيره اساليب التنكيل المتعددة التي طالت ابناء هذا البلد على يد المحتلين وكيف كانوا يطأون باقدامهم وبساطيلهم اجساد ورؤوس المواطنين وكل هذا يحدث تحت لافتة الديمقراطية والشفافية وحقوق الانسان التي جاءنا بها الرئيس بوش وجنوده الاشاوس عابرين لاجلها البحار والمحيطات”.
وتابع الكاتب قائلا “وعليه كانت الممارسة ديمقراطية بكل المقاييس الا اذا اعتبرت الوسيلة المستخدمة من اسلحة الدمار الشامل المحرمة اضافة الى ان التعبير عن رفض الاحتلال مكفول بالقانون الدولي الذي اقر حق الشعوب في تقرير مصيرها باية وسيلة كانت. اما المعارضون فانهم يرون ان الفعل كان بعيدا عن الكياسة والاتكيت واللياقة وكان بالامكان التعبير عن الرفض والمعارضة باسلوب اكثر حضارية”.
ودعا الكاتب، في ختام مقالته، المؤسسات الحقوقية كافة الى ممارسة دورها في حماية الزيدي من وقوع اي اضطهاد ضده مشيرا الى ان الصور الاولية التي نقلتها الفضائيات كانت مروعة وما خفي كان اعظم.
ومن جانب اخر وحول انتخابات مجالس المحافظات نشرت صحيفة المدى (يومية مستقلة) مقالا للكاتب عبد الزهرة المنشداوي بعنوان (صوت المواطن) ان “انتخابات مجالس المحافظات التي يعد لها هذه الايام ستشكل مرحلة جديدة في الحياة العراقية وعلى الصعد كافة”.
واضاف الكاتب انه “من الملاحظ ان الانتخابات وبرغم اهميتها لا تحظى بالاهتمام المطلوب كما يراد لها ويعزو بعضهم السبب الى ان مواطننا اصيب بخيبة امل شديدة جراء الخدمات المتردية وانتشار البطالة وتغلغل الفساد الاداري الى نسبة كبيرة في معظم مؤسساتنا الحكومية والتي هي في تماس مباشر مع المواطن من انيطت بهم مهمة مسؤولية ادارة مرافق الدولة وخاصة الخدمية منها”.
واوضح “هؤلاء الاشخاص لم يكونوا بالمستوى المطلوب او المؤهل العلمي الذي يتيح لهم التخطيط والتنفيذ والمحافظة على المال العام بل العكس كان هناك من بينهم من اراد الاستفادة من منصبه الحكومي للحصول على الثروة والجاه بالطرق المشروعة وغير المشروعة وفهم المسؤولية على انها فرصة يجب استغلالها لصالحة ومن ثم مصالح الاقربين منه”.
وتابع الكاتب قائلا إن “الجهات التي دفعت بمثل هؤلاء لم تدخل لمصلحة المواطن في منع الاستغلال وانتشار الفساد المالي والاداري بل بقيت متفرجة ويتهمها البعض بانها مشاركة لهذا وذاك في الاستحواذ على المال العام دون وجه مشروع لذلك انعكس الاداء السلبي ايضا على الجهات الحزبية وغيرها من التي دفعت بهؤلاء الى تسلم المسؤولية”.
وتطرق الكاتب الى الانتخابات السابقة وقال إن “الانتخابات التي جرت عام 2006 المواطن انتبه الى ان بعض الجهات التي حصلت على مقاعد لها في البرلمان وهي جهات حديثة التكوين ولم يكن يجمعها جامع من قبل مع الذين انتموا اليها فيما بعد والتحموا بنسيجها ليحصلوا على مكتسبات وظيفية”.
وذكر أن “هذه الكيانات تبحث عن من يحمل الشهادة الدراسية او تتوفر فيه الشروط لملء المنصب الذي صار من حصتها ولانها تريد التخلي عنه فوجدت العديد من يتطوع للوظائف التي عرضتها علانية دون معرفة اتجاهه او امانته او ماضيه لذلك لم يكونوا بالمستوى المطلوب او ان يعطوا ما كان يتأمله المواطن منه فكان هدر المال العام والغش في الاداء ومشاريع بارصدة مالية ضخمة لكنها حبر على ورق”.
كما تطرق الكاتب الى رد فعل المواطن ازاء تلك الانتخابات وقال إن “رد فعل المواطن وكما نسمعه منه على كل ما اوردناه ايضا لم يكن ايجابيا فنحن الان نلتقي بمواطنين عبروا عن استيائهم من خدمات متردية في مناطقهم ومحلاتهم بالقول بانهم سيحجمون عن المشاركة في التصويت لانتخابات مجالس المحافظات وباعتقادنا ان ردة الفعل هذه غير مناسبة وان وصفناها فلا نجد من التوصيف لها غير القول بانها سلبية”.
وأوضح أن “صوت المواطن مسؤولية في هكذا ممارسة وفي دولة تنزع نحو الديمقراطية والمشاركة في صنع القرار وهو كذلك الاعلان عن وجود المواطن ودوره بالتغيير نحو الافضل في حين ان الامور التي يجدها غير صحيحة وتضر بمصالحه ولا تحقق له ما تمناه ستبقى على حالها ان هو تنصل عن مسؤوليته ومساهمة في التمكن لمن يريد الاستحواذ على كل شيء ولا يترك للمواطن شيئا”.
وخلص الكاتب إلى القول إن “الحرية مسؤولية ويجب ان نمارسها لكي نشعر باننا ادينا الدور المتوجب علينا الاضطلاع به في سبيل عراق بلا فساد وبلا مشاكل وبلا بيئة مخربة والا فان المواطن الذي لا يساهم في فعالية كهذه فلا نعتقد بانه يحق له الاعتراض على هذا المسؤول او اتهام ذلك الشخص الذي اوكلت اليه المهمة الرسمية لان المعترض تنازل عن حقه في الاعتراض على هؤلاء”.