بسب سوء الادارة والفساد الادراي والمالي وتسلط المفسدين في الشركة وسلب حقوق الموظفين وتهميشهم وتحويل الشركة الى مكتب مقاولات والعمل خارج نطاق القانون حتى وصل الامر الى ان تكون السرقة بالمليارات نتيجة للعقود الوهمية وغفلت وتغافل الوزاره عن كل الثغرات التي في الشركة مما اثرت سلبا على عمل الشركة وانتاجها وتعطيلا للصناعة المحلية فكان الخاسر هو الموظف والمواطن العراقي وبعد المفاوضات والمفاوضات مع مدير الشركة لتحسين وضع الشركة والاستغناء عن المقاولين وان يكون الدور الكبير لكادر الشركة مع الاحتفاظ بحقوق الموظف وتمتعه بكافة امتيازته وظمن القانون فكانت النتيجة هو التنصل من الالتزام بالوعود وظهور الوجه الحقيقي المخادع الذي كان مخفي طوال هذه السنين فكان الحل والعلاج الوحيد هو الاعتصام لعل هناك من يحترق قلبه على وطنه ويسمع صوتنا ويخلص الشركة من هذه العصابة التي ليس لها هم سو سرقة المال العام بطرق قانونية وغير قانونية